نتيجهء آن جزء اخير علّت تامّهء استنباط واقع شود . با توجه به اين مقدمه از برخى عناوين و تعابير « 1 » چنين توهّم مىشود كه مسألهء مقدّمهء واجب يك مسألهء فقهى است ؛ زيرا سخن از وجوب مقدّمه است . و مقدّمه ( قطع مسافت ، نصب سلّم ، مشى الى السوق و . . . ) كه موضوع اين مسئله است فعلى از افعال مكلّف است . ( مثل نذر و عهد و . . . از موضوعات عامّه است ) زيرا به زودى خواهد آمد كه مقدّمه به حمل اوّلى ( مفهوم مقدّمه ) مورد بحث نيست و مقدّمه به حمل شايع ( مصاديق آن ) مطرح است كه اين‌ها همان افعال خارجى مكلّف هستند و محمول مسئله هم وجوب است كه حكم شرعى است ، پس ضابطهء مسئله فقهى بودن برآن منطبق است . آنگاه طرح اين مسئله در علم اصول استطرادى خواهد بود و جايگاه اصلى آن در علم فقه است ؛ ولى به مناسبت در علم اصول هم مطرح شده است . ولى مشهور اصوليّين بحث را به گونه‌اى عنوان كرده‌اند كه مستقيما مربوط به علم اصول بوده و ربطى به علم فقه ندارد . اين‌ها دو گروه شده‌اند : الف ) تا زمان مرحوم آخوند ، معمولا به اين صورت مطرح مىشد كه آيا امر به شىء و ذى المقدّمه مقتضى وجوب مقدمات آن نيز هست يا نه ؟ آيا صيغهء افعل بر وجوب مقدّمهء واجب دلالت مىكند يا نه ؟ آيا امر به شىء امر به ما لا يتمّ الواجب الا به هست يا نه ؟ و . . . از اين تعبيرات استفاده مىشود كه مسئله از مباحث الفاظ است و بحث در دلالت و ظهور صيغه است . ب ) از زمان مرحوم آخوند تا به امروز ، معمولا به اين نحو عنوان مىشود كه آيا ميان وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمهء آن ملازمهء عقليّه وجود دارد يا نه ؟ يعنى اگر در موردى شارع به ذىالمقدّمه‌اى ( مثل حجّ ) امر كرد و اين عمل مقدّماتى داشت ( مثل قطع مسافت ) و مستقيما از شارع نسبت به مقدّمه بيانى نرسيد و حكمى نكرد ، آيا عقل حكم به لزوم و وجوب آن مىكند و به گردن شارع مىگذارد ، كه لازمهء ايجاب ذى المقدّمه آن است كه مقدّمات آن را نيز واجب كنى يا چنين ملازمه‌اى نيست و عقل

--> ( 1 ) - حواشى قوانين ، ص 99 ؛ بدائع الافكار ، ص 295 ، بالاى صفحه .